در يك ماه گذاشته، طرح استيضاح سه وزير دولت نهم بر زبان‌ها افتاده بود كه استيضاح وزير آموزش و پرورش، قوي‌ترين اين گزينه‌ها بود، براي همين، تلاش‌هايي شد تا مانع مطرح شدن اين استيضاح در صحن علني مجلس شود، به گونه‌اي كه با دعوت علي احمدي به مجلس و گفت‌وگو با وي درباره مباحث و مشكلات آموزش و پرورش، سرانجام طراحان استيضاح از توضيحات احمدي قانع نشده و به ارايه استيضاح در مجلس پافشاري كرده و در پايان، طرح استيضاح با 82 امضا، تقديم هيأت رئيسه شده و اعلام وصول شد.
ناتواني و يا تأخير آموزش و پرورش در پرداخت مطالبات و حقوق كاركنان، بازنشستگان، سرانه مدارس، پاداش مناطق محروم و... در نتيجه نارضايتي عمومي معلمان، از مهمترين مصاديق و موارد استيضاح وزراي آموزش و پرورش از جمله محورهاي اين استيضاح عنوان شده است.
اين استيضاح كه با امضاي 82 نماينده، يكي از پرامضاترين استيضاح‌هاي طرح شده در مجلس شوراي اسلامي بود، جنب و جوش‌هاي زيادي در دولت و مجلس را به دنبال خود داشت، به گونه‌اي كه برخي نمايندگان با رايزني با طراحان استيضاح، خواهان پس گرفتن امضاهاي خود شدند، چرا كه بر اين باورند هرچند استيضاح وزير آموزش و پرورش، جزو اختيارات قانوني نمايندگان است، اما توجه بيشتر به محورهاي استيضاح كه بر موضوعات ساختاري اين وزارت از جمله: كسري بودجه و عدم امكان پرداخت مطالبات و رفع مشكلات مالي ادارات و بند (و) ماده 52 قانون برنامه چهارم مبني بر «افزايش انگيزه شغلي معلمان با تأمين جايگاه و منزلت حرفه‌اي مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با ميزان بهره‌وري و كيفيت خدمات آنها» و همچنين استخدام حق‌التدريس‌ها، با (وجود كسري حدود هفت هزار ميليارد توماني) و... اشاره دارد، حاكي است كه استيضاح كنندگان به شرايط محيطي اين وزارت، محدوديت شديد فرصت و امكانات در اختيار وزير و تناسب آن براي اجراي موارد مطرح شده، توجه كافي مبذول نداشته‌اند و يا ضرورت اجراي طرح ساماندهي نيروي انساني را باور ندارند.
از طرفي، سخنگوي دولت نيز با اعلام اين‌كه تعامل، راهكار مشكل به وجود آمده است، خواستار مطرح نشدن طرح در مجلس شده، قول دولت را در رفع مشكلات مطرح شده گوشزد كرد.
به هر حال، همين رايزني‌هاي گسترده با طراحان استيضاح، باعث شد كه يكباره خبري در خروجي‌هاي خبرگزاري‌ها نقش ببندد كه حاكي از پس گرفتن شصت امضا از طراحان استيضاح بود. اين خبر هر چند نشان دهنده توافق نمايندگان مجلس با دولت و همچنين پيدا شدن راهكاري براي حل مشكلات است، اما با دقت در فرايند جاري، پرسش‌هايي را در اذهان و افكار عمومي پديد مي‌آورد.
طرح استيضاح اعضاي دولت و بازخواست از مديران اجرايي كشور، حق قانون مجلس و وكلاي مردم بوده و نمايندگان در هر زماني كه احساس كنند، حقوق مردم پايمال مي‌شود، با باز خواست از مديران اجرايي كشور، مي‌توانند مانع پايمال شدن حقوق ملت شوند؛ همچنان كه هر وقت احساس كردند اين بازخواست از وزرا و مديران اجرايي كشور نتيجه بخش بوده و از حق خود براي استيضاح وزرا بگذرند، اما مدتي است كه در مجلس هفتم و هشتم، طرح‌هاي استيضاحي مطرح مي‌شوند كه پس از ايجاد هيجانات سياسي و اجتماعي كشور كه هزينه‌هاي فراواني را هم بر جامعه تحميل مي‌كند، بدون مطرح شدن، مسكوت گذاشته مي‌شوند و همين امر باعث ايجاد شبهات در جامعه مي‌شود، چرا كه افكار عمومي از خود مي‌پرسد وقتي با صرف هزينه‌هاي سرسام‌آور، نمايندگاني را به مجلس مي‌فرستند تا با بررسي‌هاي كارشناسي، ضمن نظارت بر دولت و امور جامعه به امر قانونگذاري بپردازند، چگونه است كه پس از ايجاد هجانات سياسي، اجتماعي و تحمل هزينه‌هاي فراوان بر جامعه، به راحتي از حق خود براي استيضاح و بازخواست مديران ضعيف كنار مي‌روند.
افكار عمومي از اين گونه نمايندگان مي‌پرسد: آيا براي مطرح كرد چنين طرح‌هايي كه پس از ايجاد هيجانات در جامعه، به راحتي از كنار آن مي‌گذرند، طرح كارشناسي نكرده‌اند؟
پس نمايندگاني كه معمولا براي طرح‌هاي استيضاح به قول خودشان كار كارشناسي انجام مي‌دهند، آيا بر پايه هيجانات كاذب و بررسي‌هاي سطحي، اقدام به مطرح كردن اين گونه طرح‌ها كرده‌اند كه پس از مدتي از رأي خود مي‌گذرند؟
افكار عمومي از وكلاي خود مي‌پرسند، چرا پس دادن امضاها پس از مذاكرات با نمايندگان موافق و نمايندگان دولت انجام مي‌پذيرد؟
چرا نمايندگان موافق استيضاح، پس از مذاكرات به نتيجه مي‌رسند كه استيضاح به صلاح كشور و مجوعه مديريتي كشور نيست، اين نتيجه را پيش از طرح استيضاح بيان نمي‌كنند؟
چرا چنين گفت‌وگوهايي را پيش از طرح استيضاح و وارد كردن هزينه‌هاي سياسي و اجتماعي و رواني بر اقشار جامعه انجام نمي‌دهند تا پيامدهاي كمتري بر جامعه تحميل كند؟
آيا تكرار چنيين رخدادهايي در مجلس، جايگاه و منزلت مجلس را پايين نمي‌آورد؟
به هر حال، نكته بسيار مهم اين است كه اين جايگاه، بيش از همه بايد توسط خود نمايندگان مجلس حفظ شود و راه حفظ و تحكيم اعتبار مجلس شوراي اسلامي اين است كه نمايندگان بدون ذره‌اي ملاحظه‌كاري به قانون عمل كنند و هيچ عاملي آنها را از پايبندي به قانون باز ندارد. اگر خود نمايندگان مجلس و بيش از همه، اعضاي هيأت رئيسه، فارغ از ملاحظات گوناگون، تنها به قانون عمل كنند، هيچ عامل بيروني، قدرت تضعيف مجلس را نخواهد داشت.
